کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران
جمعه 28/11/1390
جمعه 28/11/1390
دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره برای زانیار و لقمان مرادی را بدون ابلاغ کتبی به ایشان به اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج ارجاع داده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بر اساس احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور که هنوز به روئیت این دو متهم نیز نرسیده است و «ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» بدان دست یافته است این احکام در کمتر از شش ماه پس از صدور حکم دادگاه بدوی تائید و یک روز بعد نیز به اجرای احکام زندان اوین (دادسرای موسوم به شهید مقدس) ارسال شده است و در تاریخ ۲۷ تیر ماه سالجاری به ریاست زندان رجایی شهر ابلاع شده است.
این در حالی است که حکم صادره دیوان عالی کشور اخیرا و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۹۰ به صورت رسمی از سوی قاضی عمرانی رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور در رسانه ها اعلام شد.
بر اساس سند شماره یک زندانی سیاسی لقمان مرادی فرزند عثمان متولد سال ۶۲ که در تاریخ ۱۳ مرداد ۸۸ بازداشت و در تاریخ یک دی ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال ۹۰ از سوی دیوان عالی کشور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه، ترور و مشارکت در وارد کردن یک قبضه سلاح از عراق به اعدام در محل ترور (شهر مریوان) محکوم شده است.
حکم صادره در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و نسخه ای از آن نیز به ریاست زندان رجایی شهر کرج ابلاغ شده است.
بر اساس سند شماره دو زندانی سیاسی لقمان مرادی از تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال ۸۹ از حق ملاقات و تماس تلفنی تا اطلاع ثانوی محروم است.
بر اساس سند شماره سه زندانی سیاسی زانیار مرادی فرزند اقبال ۲۱ ساله که در تاریخ ۱۳ مرداد ۸۸ بازداشت و در تاریخ یک دی ماه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال ۹۰ از سوی دیوان عالی کشور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه، ترور و مشارکت در وارد کردن یک قبضه سلاح از عراق به اعدام در محل ترور (شهر مریوان) محکوم شده است.
حکم صادره در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و نسخه ای از آن نیز به ریاست زندان رجایی شهر کرج ابلاغ شده است.
بر اساس سند شماره چهار زندانی سیاسی زانیار مرادی از تاریخ ۱۹ بهمن ماه سال ۸۹ از حق ملاقات و تماس تلفنی تا اطلاع ثانوی محروم است.
