کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران
سه‌شنبه 18/11/90
خبرگزاری مهر با امروز انتشار این خبر و به نقل از رئیس اداره‌ی دفتر دیوان عالی کشور اعلام کرد: قضات شعبه 14 دیوان عالی حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تائید کرده‌اند.
لقمان و زانیار مردای در یکم دیماه 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند.
این دو شهروند کُرد با نوشتن رنج‌نامه‌ای از زندان، گفته‌اند که مرتکب چنین جرمی نشده‌اند و تحت شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه اداره اطلاعات مجبور به قبول این اتهامات شده‌اند.
زانیار و لقمان در رنج‌نامه خود نوشته‌اند که حتی به تجاوز جنسی تهدید گردیده‌اند.
پدر و مادر زانیار مرادی در 2 ویدیوی جداگانه که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر گردیده، از بی گناهی فرزند خود سخن گفته و از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که مانع از اجرای چنین حکمی شوند.
زانیار مرادی از در اختیار داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و یک وکیل تسخیری یعنی با تعیین دادگاه برای وی معین شده است که در همین رابطه پدر زانیار از شیوه‌ی عملکرد این وکیل تسخیری گله‌مند شده بود.
سه‌شنبه 18/11/90
. از سوی قضات شعبه‌ی 14 دیوان عالی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام دو تن از شهروندان کُرد تأیید گردید.
این خبر پیش‌تر نیز به صورت شفاهی به زانیار و لقمان مرادی دو شهروند کُرد اهل مریوان ابلاغ گردیده بود، اما خانواده و وکلای این دو جوان محکوم به اعدام از تأیید حکم آنها اظهار بی اطلاعی کرده بودند.
قاضی صلواتی رییس شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران، زانیار و لقمان مردای دو تن از شهروندان مریوانی را به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محاربه شناخته و حکم اعدام در ملاء عام را برای آنان صادر کرد.
این خبر پیش‌تر نیز به صورت شفاهی به زانیار و لقمان مرادی دو شهروند کُرد اهل مریوان ابلاغ گردیده بود، اما خانواده و وکلای این دو جوان محکوم به اعدام از تأیید حکم آنها اظهار بی اطلاعی کرده بودند.
قاضی صلواتی رییس شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب تهران، زانیار و لقمان مردای دو تن از شهروندان مریوانی را به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محاربه شناخته و حکم اعدام در ملاء عام را برای آنان صادر کرد.
خبرگزاری مهر با امروز انتشار این خبر و به نقل از رئیس اداره‌ی دفتر دیوان عالی کشور اعلام کرد: قضات شعبه 14 دیوان عالی حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تائید کرده‌اند.
لقمان و زانیار مردای در یکم دیماه 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند.
این دو شهروند کُرد با نوشتن رنج‌نامه‌ای از زندان، گفته‌اند که مرتکب چنین جرمی نشده‌اند و تحت شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه اداره اطلاعات مجبور به قبول این اتهامات شده‌اند.
زانیار و لقمان در رنج‌نامه خود نوشته‌اند که حتی به تجاوز جنسی تهدید گردیده‌اند.
پدر و مادر زانیار مرادی در 2 ویدیوی جداگانه که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر گردیده، از بی گناهی فرزند خود سخن گفته و از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که مانع از اجرای چنین حکمی شوند.
زانیار مرادی از در اختیار داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و یک وکیل تسخیری یعنی با تعیین دادگاه برای وی معین شده است که در همین رابطه پدر زانیار از شیوه‌ی عملکرد این وکیل تسخیری گله‌مند شده بود.
