جمعه،27 اسفند 1389
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران
سازمان عفو بين الملل روز پنجشنبه خواستار تحقيق درباره درگيری در زندان قزل حصار کرج که بنابر برخی از گزارش ها ۱۴ کشته برجای گذاشت، شده است.
حسيبه حاج صحراوی، معاون سازمان عفو بين الملل در منطقه خاورميانه، گفته است: «کشته شدن چنين تعدادی بسيار مايه نگرانی است، مسئولان زندان مسئوليت دارند تا علاوه بر برقراری نظم از جان زندانیان نيز محافظت کنند و از خود خويشتنداری نشان دهند.»
حسيبه حاج صحراوی اضافه کرده است: «تحقيق سريع در خصوص کشته شدن اين افراد بسيار ضروری است، ولی همانگونه که استانداردهای بين المللی ملزم می کنند، چنين تحقيقی می بايست مستقل و شفاف باشد.»
معاون سازمان عفو بين الملل در منطقه خاورميانه می گويد: متاسفانه قوه قضاييه ايران تاکنون به طور معمول قادر به انجام تحقيقات شفاف و مستقل نبوده است و به همين دليل ما از جامعه بين المللی می خواهيم تا از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استفاده کرده و نماينده ويژه ای برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کند.
سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی ايران چهارشنبه ۲۵ اسفند در بيانيه ای نحوه بروز درگيری در زندان قزلحصار کرج را توضيح داده و نوشته بود: «تعدادی از زندانيان شرور و قاچاقچيان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است، قصد داشتند در يکی از بخش های زندان قزلحصار با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار نمايند.»
سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی ايران می گويد این افراد با «حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری ساير زندانيان که مخالف اقدام آنها بودند در اجرای نقشه خويش ناکام ماندند.»
این سازمان اضافه کرده بود این افراد «با برخورد جدی و قاطع مأمورين مواجه شدند و نهايتاً در اثر درگيری ايجاد شده معدودی از آنها مصدوم و مجروح گرديده و چند نفر هم در اثر جراحات وارده و گازگرفتگی ناشی از دود و آتش جان باختند.»
مقامات قضايی ايران می گويند کسانی که در زندان قزلحصار «قصد فرار» داشتند، زندانيان محکوم به اعدام بودند. در همین حال طی ماههای اخير نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر نسبت به تعداد محکومان به اعدام در ايران ابراز نگرانی کرده اند.
حسيبه حاج صحراوی در این زمینه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری میلادی بیش از یکصد نفر را اعدام کرده است، گفت: جمهوری اسلامی می بایست اعدام را متوقف کند.
در همين رابطه سارا لیويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر، در خصوص موج اعدام ها در ایران، با بيان اين که «مقامهای جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسانها قائل نيستند»، در اين باره گفتهاست: «با ادامه روند جاری مقامهای ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پيش از پايان سال ۲۰۱۱ اعدام خواهند کرد.»